به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب که طی دوره 1376-1388 به طور متوسط میزان تحقق اعتبارات عمرانی 73 درصد بوده است، افزود: حجم اعتبارات طرح‌های تملک در لایحه بودجه سال 1389 نسبت به عملکرد 1388، به میزان 163 درصد رشد داشته که البته قسمتی از این رشد برای رفع آثار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قابل توجیه است.
مرکز پژوهشها در ادامه با توجه به بحران جهانی اقتصاد از یک سو و میزان تحقق 70 درصدی اعتبارات عمرانی طی دوره 1376-1388 و همچنین الزامات قانون موسوم به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی دیگر پیشنهاد کرد که:
1 –سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ( طرح‌های عمرانی) و اعمال سقف‌های جدید به هنگام ابلاغ بودجه سال 1389 به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها باید به طور واقع بینانه تعیین شود، با این قید که کل اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی مناطق و استان‌های سردسیر کشور حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 تخصیص داده شود.
2 – اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی ملی بر اساس میزان پیشرفت طرح‌ها، رعایت الزامات چشم‌انداز بیست ساله، سیاست کلی برنامه پنجم و قانون موسوم به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز ضرورت دارد.
3 – طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بر خلاف بند «الف» ماده (3) قانون اصل چهل و چهارم در لایحه بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده است از پیوست 1 لایحه حذف شود.
4 – در جداول 20،16،15،13،12 و 21 طرح‌های در دست اجرا بر اساس ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومی به پیوست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای همراه با مشخصاتی از قبیل سال شروع و سال خاتمه، برآورد سال جاری و اعتبارات مورد نیاز سال‌های آتی و دستگاه اجرایی متولی نیز اعلام شود.
5 – طرح‌هایی که فاقد مطالعات توجیهی تایید شده هستند از فهرست طرح‌ها حذف شوند.
6 – شرکت ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و یا در دست اجرا که برآورد اولیه آن بیش از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات است نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی از روش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی استفاده کنند که آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
